للمرة الثالثة يضرب الإرهاب العاصمة التركية أنقرة خلال فترة قصيرة، مع استمرار التهديدات للحكومة التركية بمزيد من الهجمات التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإرباك الوضع.
لم يستغرب أحد تكرار مثل هذه الهجمات خاصة الحكومة التركية نفسها، التي تعرف قبل غيرها أنها مستهدفة في هذا الوقت أكثر من غيره، لأسباب كثيرة بدءً من الاتهامات بدعم المعارضة السورية المسلحة إلى محاولة التدخل العسكري وليس انتهاء بأسلمة تركيا التي يخفيها الكثيرون، لكن الرئيس الروسي أعلنها نيابة عنهم.
ليس غريباً أن تُستهدف دولة مثل تركيا- كما أسلفنا- لكن التساؤل الذي يأتي ملحًّا الآن هو أين الإجراءات الأمنية المشددة التي تتوعد بها السلطات التركية عقب كل تفجير؟
فأنا كمواطن عربي مقيم في إسطنبول وأتابع مجريات الأحداث بشكل مستمر بواقع عملي الإعلامي، أحاول أن أجد تأهباً لافتاً أو تحركاً واضحاً لأفراد الأمن يطمئن المواطن والمقيم على حد سواء، لكن يؤسفني أن أقول إن ذلك لم يحدث، أو بالأحرى لم نره بشكل ملموس على أرض الواقع.
فبعد كل تفجير يخرج المسؤولون ويتوعدون بالرد وتشديد الإجراءات الأمنية، عندها ينتهي يوم عملي وأباشر رحلة عودتي إلى المنزل عبر مترو الأنفاق، فأتصور أني سأجد تغيراً في إجراءات الأمن أثناء الدخول إلى محطة المترو، لكن لا شيء من ذلك يحدث أبداً، فليس هناك تشديد من الحراسة أو زيادة عدد رجال الأمن ولا تدقيق في التفتيش، خاصة لمن يحملون حقائب، فمن يضمن أن أحدهم لن يتسبب بمأساة أخرى داخل المترو؟
لست ضد أردوغان ولا ضد حكومته، بالعكس أنا معه، على الأقل بقاؤه يضمن أن لا تأتي حكومة وتنفذ ما توعدت به من طرد العرب من تركيا، لكن المعارضة ومن يشدون على أيديهم، أخذوا يفرحون بعد كل تفجير متبجحين بعجز الحكومة عن توفير الأمن للمواطن، رغم أن البعض منهم ربما يكون له يد من قريب أو بعيد فيما يجري من إشاعة الفوضى وفقدان الأمن.
لذلك على الحكومة التركية أن تغير من خططها خلال الفترة القادمة؛ لأن اللعبة قذرة والمخطط كبير، ولا نتمنى أن تجتمع عليها المصائب حتى يأتي الحدث الذي نقول هذه القشة التي قسمت ظهر البعير.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
