قبل يومين من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ الثلاثاء 5 أبريل/ نيسان 2016 إنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار.
وأضاف بن محفوظ “رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل سوف يستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة غداً (الأربعاء) الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار) تم إيداع 10% منها في البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25 % خلال الثلاثة أشهر المقبلة.”
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى الـ 5 سنوات المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.
وقال بن محفوظ إن الشركات الجديدة ستعمل في مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس وأيضاً في مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية وفي المجالات الزراعية والحيوانية.
التخلي عن المنح
وكانت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى قدمت منحاً للنظام المصري الحالي تجاوزت 30 مليار دولار بحسب ما ذكره مدير مكتب عبدالفتاح السيسي عباس كامل في تسريبات أذاعتها قنواتٌ مناهضة للسلطات المصرية الحالية.
وعقب هذه التسريبات توقف الدعم الخليجي لمصر في شكل منح وتحوّل إلى استثمارات خليجية.
وفي المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس/ آذار 2015 أعلنت دول الخليج عن نيتها استثمار 12 مليار دولار في مصر في السنوات القادمة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي من تلك الاستثمارات أو المشروعات.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
والسعودية من أكبر داعمي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولّى الحكم عام 2014 بعد عامٍ على إعلانه عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضي 3.4 مليارات دولار فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار.
