وقعت مصر والسعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، التي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى الإثنين 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 22.65 مليار دولار.
وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقاً مع أرامكو السعودية، قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار، مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام فقط.
وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية، خلال زيارة الملك سلمان، 24 اتفاقية و9 مذكرات تفاهم و3 برامج للتعاون بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد، عن قيمة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل.
ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية خلال الزيارة، اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.
وأعلن العاهل السعودي -الذي قلده السيسي الجمعة الماضية قلادة النيل وهي أرفع وسام مصري- عن إنشاء جسر بري يربط البلدين عبر البحر الأحمر، ليكون منفذاً دوليًّا للمشاريع بين البلدين.
وركزت أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء التي يشهد شمالها مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة.
وشملت الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري صدر أمس السبت “أسفر الرسم الفني لخط الحدود.. عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.
وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود “الجدير بالذكر أن جلالة الملك (الراحل) عبدالعزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزيرتين منذ ذلك التاريخ”،
والسعودية من أكبر داعمي حكومة السيسي الذي تولى الحكم في 2014 بجانب دول الكويت والإمارات.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ ثورة يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح بما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
