قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان الثلاثاء 19 أبريل/ نيسان 2016 أنه يعتقد أن على الكونجرس أن يعيد النظر في إجراء مقترحٍ يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة الحكومة السعودية فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول مشيراً إلى أن من المهم أن يوضع في الاعتبار تأثير ذلك على التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة.
وتحدّث ريان إلى الصحفيين عقب اجتماعٍ مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وقال “يجب أن نعيد النظر” في مشروع القانون الخاص برفع دعاوى على السعودية “لنضمن ألا نرتكب أخطاء مع حلفائنا”. وأضاف أن القضية لم تطرح خلال زيارته للشرق الأوسط مؤخراً.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قالت يوم الجمعة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أميركيين بأن بلاده ستضطر لبيع أصول أميركية بما يصل إلى 750 مليار دولار إذا تمّ إقرار مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما يتوجه الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض الأربعاء 20 أبريل/ نيسان 2016 وسط توتّر ناجم عن مشروع القانون.
ومشروع القانون الذي قدّمه الجمهوريون والديمقراطيون لم يصل إلى مرحلة التصويت بعد، لكنه يثير غضب الرياض ويهدد بالمزيد من التدهور في العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وحليفتها الخليجية.
ويحاول البيت الأبيض بكل قواه عرقلة مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي من شأنه أن يسمح للعائلات التي فقدت أحباءها في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية.
ورداً على سؤال الاثنين حول مشروع القانون خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، أجاب أوباما “بالضبط، أنا أعارضه”.
وقال أحد رعاة مشروع القانون السناتور جون كورنين، الرجل الثاني في الحزب الجمهوري في مجلس النواب إن من شأن مشروع القانون إلغاء مبدأ الحصانة السيادية والتأكيد أنه “إذا كنت تموّل وتقوم برعاية هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية فإنك مسؤول عن الأضرار”.
يذكر أن 15 من أصل 19 شاركوا في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر كانوا سعوديين. لكن لم يتم إثبات وجود تواطؤ رسمي سعودي في هجمات القاعدة.
وتحذّر السعودية من أنها قد تبيع أصولاً أميركية قيمتها مئات المليارات من الدولارات إذا أقرّ الكونغرس مشروع القانون.
