انتقد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين اليمنيين، إدراجه على اللائحة السوداء للأمم المتحدة للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، بحسب تصريحات نقلها الإعلام الرسمي السعودي الأحد 5 يونيو/حزيران 2016.
وكان الأمين العام للمنظمة بان كي مون، أدرج الجمعة، التحالف الداعم للرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على هذه اللائحة، بتهمة التسبب بمقتل مئات الأطفال في اليمن منذ بدء تدخله نهاية آذار/مارس 2015.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن أحمد عسيري، إن تقرير الأمم المتحدة “غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثقة ولا يخدم الشعب اليمني”، وذلك بحسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السعودية.
ورأى أنه “يضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة تعتمد في معظمها على معلومات من جهات تابعة للمليشيات الحوثية والمخلوع صالح”.
وأشار إلى أن التحالف سعى منذ بداية عملياته في اليمن إلى التعاون مع الأمم المتحدة “لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، منها البرنامج الذي وقع مع (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسيف بتكلفة 30 مليون دولار”.
وكانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف على اللائحة السوداء، كما تم إدراج الحوثيين، ضمن التقرير السنوي الذي يعرض محنة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في العام 2015 في 14 بلداً.
وبحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلاً قتيلاً، و1168 قاصراً جريحاً العام الماضي في اليمن.
كما اتهمت المنظمة الحوثيين بتجنيد معظم الأطفال المشاركين في القتال.
وفي عددها الصادر الأحد، اتهمت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بـ”زج” اسم التحالف في التقرير.
ونقلت عن مصادر لم تسمها في نيويورك، أن “القائمة كانت تخلو من اسم التحالف، وأن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، زج به في اللحظات الأخيرة”.
ومكّن التحالف منذ بدء عملياته في اليمن، قوات الرئيس هادي من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية أبرزها عدن. إلا أن المتمردين لا يزالون يمسكون بمناطق أخرى واسعة، أبرزها صنعاء التي سيطروا عليها في أيلول/سبتمبر 2014.
وكررت الأمم المتحدة تحذيرها من “كارثة إنسانية” في اليمن، حيث أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 6400 شخص منذ آذار/مارس 2015.
ومنذ 21 نيسان/إبريل، يخوض طرفا النزاع في مشاورات سلام في الكويت برعاية الأمم المتحدة، دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.
