أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون لإنشاء لجنة جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها.
وينص المشروع بحسب صحيفة “العربي الجديد” على أن تحل هذه اللجنة بدلاً من لجنة إدارة أموال “الإخوان المسلمين”، القائمة حالياً، مع تحصينها قضائياً من أي قرار بحلها، ومنع محاكم القضاء الإداري التي أصدرت مئات الأحكام على مدار عامين ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان”، من الطعن بقرارات اللجنة الجديدة.
وينص مشروع القانون الجديد الذي حصلت عليه “العربي الجديد” على أن تكون لجنة التحفظ على الأموال “قضائية وليست إدارية”، ما يرفع يد محاكم مجلس الدولة عن نظر الدعاوى الخاصة بها، وهو ما تعتبره مصادر قضائية التفافاً واضحاً على أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان تشكيل لجنة أموال “الإخوان”، القائمة حالياً، وكذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وبصفة خاصة المادة 190 التي تنص على اختصاص مجلس الدولة وحده بنظر جميع المنازعات الإدارية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى استمرار التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” والجمعيات والأشخاص المتهمين بالانتماء إليها، فضلاً عن قطع الطريق أمام صدور أحكام جديدة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان التحفظ على هذه الأموال
