أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عن تساوي كتلتي حزبي “حركة النهضة” المشارك في الحكومة و”نداء تونس” (الحاكم) من حيث عدد النواب في المجلس بـ69 نائباً لكل كتلة.
جاء ذلك خلال كلمة للناصر في جلسة لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بحضور 193 عضواً (من جملة 217 عضواً)، وذلك في افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة 2016-2017 من مدّته النيابية التي تستمر خمس سنوات.
وجاءت باقي الكتل -بحسب الناصر- كالتالي: الحرة (تابعة لحزب مشروع تونس) بـ25 نائباً، و”الجبهة الشعبية” بـ15، والكتلة الديمقراطية بـ12، و”الاتحاد الوطني الحرّ” بـ11، و”آفاق تونس” (مشارك في الحكومة) بـ10، و6 نواب مستقلين.
وكانت كتلة “نداء تونس” قد خسرت أسبقيتها على كتلة “النهضة” بعد انسحاب 32 عضواً، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من كتلها على خلفية أزمة عاشتها الحركة أدت إلى استقالة أمينها العام السابق محسن مرزوق في يناير/كانون الأول الماضي.
وكشف الناصر خلال الجلسة العامة عن “ارتفاع نسق العمل التشريعي للبرلمان حيث تضاعف عدد القوانين المصادق عليها من 45 قانوناً خلال الدورة البرلمانية الأولى إلى 86 قانوناً في الدورة الثانية”.
وأكد “عزم البرلمان على رفع نسق عمله مع تقييمه وتحسين أدائه لمواكبة الجهد الوطني في مختلف المجالات”.
وقال الناصر: “كسلطة تشريعية نواجه كل ما تواجهه بلادنا اليوم من تحديات وصعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية ناجمة عن ركود اقتصادي وتقلص في الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن الصعوبات الأمنية وتراجع مستوى عيش الفئات الضعيفة من المجتمع”.
وأعلن الناصر أن “البرلمان سينخرط قريباً في مناقشة ميزانية الدولة للسنة المقبلة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”.
ويفتتح برلمان تونس كل دورة برلمانية ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الأول ويختتمها في شهر يوليو/تموز من كل سنة.
