طالبت مصر، اليوم (الأربعاء) 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بـ”حلٍ ودِّي” لأزمة 32 صياداً، ممنوعين من مغادرة السعودية، منذ نحو 6 أشهر، جراء خلاف مع صاحب العمل.
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، إنها “تواصلت مع الصيادين المصريين بالسعودية، والذين قرروا الاعتصام بمقر السفارة المصرية في الرياض، بعد تلقيها استغاثات منهم ومن أسرهم”.
وذكرت الوزيرة، أنها “تواصلت مع صاحب العمل السعودي شخصياً، في محاولة للوصول إلى حلٍ ودِّي بين الطرفين لإنهاء اﻷزمة، وأصر (الكفيل) خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادي من الصيادين عن الخسائر التي لحقت به، إثر توقفهم وامتناعهم عن العمل”.
ووعدت الوزيرة، الصيادين وأسرهم، بالسعي مع الجهات المختصة لحل أزمتهم، فيما أكد الصيادون عدم خروجهم من السفارة المصرية في الرياض لحين ترحيلهم إلى بلادهم.
وحسب البيان، يتهم الصيادون صاحب العمل بعدم توفير السكن المناسب لهم، ومخالفة اتفاق “غير موقّع” بينهم، يقضي بالحصول على نسبة من الأرباح، ما دفعهم للتوقف عن العمل.
وتلزم قوانين العمل بالسعودية العمال الأجانب بالحصول على موافقة جهة العمل، قبل مغادرة المملكة، وفي كثير من الأحيان تحتفظ جهة العمل بجوازات السفر الخاصة بهم.
وعادةً ما توصف العلاقات المصرية-السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر في يوليو/ تموز 2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بملايين الدولارات.
غير أن خلافاً ظهر للعلن، الشهر الماضي، بين القاهرة والرياض بسبب التباين في معالجة البلدين للأزمة السورية.
