قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية “مريح”، رغم السحب من الأصول للمساعدة في التعويض عن انخفاض عائدات النفط.
وتُظهر الأرقام الرسمية انخفاض احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى 562 مليار دولار في أغسطس/آب، مقارنة مع 732 مليار دولار عام 2014.
وقال الخليفي في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن مستوى الاحتياطي مريح للغاية. وليست لدينا مشكلة”.
ومنذ عام 2014، انهارت أسعار النفط إلى أكثر من نصف قيمتها، ما دفع السعودية إلى تسريع جهودها لتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط، الذي لا يزال يشكل معظم اقتصاد البلاد.
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية يصل إلى 87 مليار دولار هذا العام.
واتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات التقشفية، بينها خفض الدعم وخفض رواتب الوزراء وتأخير تنفيذ مشاريع كبرى.
وبالإضافة إلى السحب من احتياطياتها تبنَّت الرياض خطوات أخرى لسد العجز المالي.
فقد أصدرت سندات محلية، وفي تشرين الأول/أكتوبر تمكنت من خلالها من جمع 17,5 مليار دولار من طرح أول سنداتها الدولية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلن ولي ولي العهد محمد بن سلمان (31 عاماً) عن خطة واسعة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
