استقبل ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء) 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في العاصمة السعودية الرياض، حيث يُجري زيارة رسمية للمملكة.
وفي وقت لاحقٍ اليوم، استقبل السلال في مقر إقامته بالرياض رئيس الاستخبارات العامة في السعودية خالد الحميدان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن بن سلمان بحث مع سلال “فرص التعاون الثنائي بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المتبادل”.
وبخصوص لقاء سلال والحميدان، أشارت “واس” إلى أنه تناول “العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها”.
ولم تذكر الوكالة السعودية أية تفاصيل أخرى بشأن اللقاءين.
ووصل سلال إلى الرياض، أول من أمس (الإثنين)، في زيارة رسمية لم يُعلن عن مدتها.
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس (الثلاثاء)، سلال وعقد معه جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
كما سلم سلال للعاهل السعودي رسالتين من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لم تذكر الوكالة محتواهما.
قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، اليوم (الأربعاء)، بالرياض، إن مواطني بلاده سيقفون “كرجل واحد” للدفاع عن البقاع المقدسة في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن سلال قوله، خلال كلمة أمام اجتماع لرجال أعمال البلدين، إن الجزائر “تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب”.
وتابع سلال، الذي يختتم اليوم زيارة إلى الرياض استمرت يومين، أن “الشعب الجزائري برمته سوف يهبّ كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية، في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي، هذا أمر مقدس بالنسبة لنا”.
وكان المسؤول الجزائري يشير إلى إعلان التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ “باليستي”، على بعد 65 كم من مكة المكرمة، أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة، شمال اليمن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونفي الحوثيون أكثر من مرة اتهامات التحالف العربي باستهداف مكة المكرمة بالصواريخ.
والجزائر هي من الدول العربية، التي لم تنخرط في التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي أطلق، في مارس/آذار 2015، عملية عسكرية في اليمن ضد مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والميليشيات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
وبرر المسؤولون الجزائريون، في عدة مناسبات، هذا القرار برفض التدخل في الشأن الداخلي للدول كمبدأ في سياسة البلاد الخارجية، وتفضيل طريق الحوار والتفاوض لحل الأزمات في المنطقة العربية.
