حذارِ أن ينزلق العامّة كما بعضنا من النّخبة في كمائن إعلام الخدمات، الذي يرتزق من هوامش قانون الإرهاب، ومن كلّ لامّة ألمّت بهذه البلاد العزيزة وأهلها الطيّبين، حذارِ من كذب كَذَبه هذا الإعلام وتلفيق زَرَعه (تنسيقاً) في وسائل إعلام عالميّة يغيظها ولا يسعدها أن تنشأ ديمقراطيّة يانعة في ربوع تونس العزيزة، ولا أن ينجح فيها نظام مدنيّ متقدّم.
إعلام منذ مدّة غير يسيرة، وعلى وقع خُطى الثورة المضادّة يعمل على ملفّ حارق، ملفّ الإرهاب والإرهابيين التونسيين المزروعين في مختلف التنظيمات الإرهابيّة، ملفّ ظاهرهُ حقّ، ولكنّه يحمل كثيراً من الخلفيّات واللعب بالنّار.
نعم ولا شكّ أبداً فإنّ بعضاً من التونسيين، سواء المغرّر بهم أو القاصدون عنوة بؤر التوتّر، انخرطوا لسبب أو لآخر في هذه التنظيمات الدّمويّة على اختلاف مراجعها وأيديولوجياتها، لكن -ورغم الخطر الذي يمثّلون- فإنّ تعدادهم لا يصل إلى الأرقام التي يسعى الإعلام المحلّي للترويج لها، كما أنّه ليست هناك أرقام رسميّة معتمدة وغير قابلة للطعن في كمّ هؤلاء القتلة فقط هو نفخٌ يردّده بعض أدعياء الإعلام والتحليلات السياسيّة لا يدرون أنّ عاقبته سوءٌ يتحمّله الوطن أوّلاً وآخراً، نفخ تلقّفته أجهزة المخابرات وأساطين الإعلام العالمي وأعداء الثورة التونسيّة ليعتمدوه وليؤجّجوا به عداءهم لتونس والتونسيين، وليوصموا البلاد وكلّ من يحمل الجنسيّة التونسيّة بالإرهاب!
ذات السّياق الممنهج الذي ركبته هذه الزمرة من إعلام الخدمات يبيّت أيضاً خلفيّة تكريس الخوف وزرع الشكّ بين التونسيين أنفسهم لخلقِ مبرّرات أكبر دائرة تلعب عليها أجندات الثورة المضادّة وبيادقها منذ زمن، دائرةُ الخيار المُرّ بين العيش تحت سقف الديكتاتوريّة أو براثن الإرهاب، مقايضة الحريّات والحقوق المدنيّة بالتضييقات والتكبيلات، بين أن تكون تونس بلاد الخوف الدائم أو شبح الإرهاب القاتل.
لا تصدّقوا أبداً هذا، ولا تجعلوا الآخر يصدّق هذا الترويج الأحمق الخبيث، وعلى الدّولة أن تولي الأمر أهميّته ولا تجعله لعبة بين أيدي العابثين، عليها أن تظهر في المشهد لتطمئن مواطنيها والعالم بحقيقة الأرقام، وأن تفرض سيادتها بتفعيل كلّ إمكانات الأجهزة الاستخباراتيّة والأمنيّة والقضائيّة لمحاصرة حقيقة الوضع ومعالجته على أسس علميّة سياديّة في ظلّ القوانين والدستور.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
