حُكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأربعاء 8 فبراير/شباط 2017، بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة اختلاس أموال في القضية التي أعادتها المحكمة العليا إلى محكمة البداية.
وكان حكم مماثل صدر بحق نافالني في محاكمته الأولى ونددت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واعتبرته “تعسفياً” و”له طبيعة سياسية”.
وفور صدور الحكم بحقه، أكد نافالني -أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أنه يبقى مرشحاً للانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2018.
وقال “نحن لا نعترف بهذا الحكم. لدي كل الحق في المشاركة في الانتخابات وفقا للدستور وهذا ما سأفعله.”
وقرر القاضي في محكمة كيروف إدانة نافالني بتهمة الاختلاس وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ. وحكم على رجل الأعمال الذي كان يحاكم معه بيوتر أوفيتسيروف في إعادة المحاكمة بالسجن أيضاً 4 سنوات مع وقف التنفيذ.
كما حُكم على كل منهما بدفع غرامة قيمتها 500 ألف روبل (8500 دولار).
وأغضب نافالني الكرملين في ديسمبر/كانون الأول عندما أعلن عن نيته الترشح للرئاسة عام 2018، فيما ينتظر أن يؤكد بوتين ترشحه المتوقع.
وأعادت المحكمة حالياً النظر في قضية نافالني بعدما ألغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الأصلي عام 2013، معتبرة أنه ورجل الأعمال بيوتر أوفيتسيروف، الذي خضع للمحاكمة معه، لم يحاكما بشكل عادل.
وقضى الحكم الأول بسجن نافالني لمدة 5 أعوام مع وقف التنفيذ، وهو حكم يعتبره هو والذين يؤيدونه ذا دوافع سياسية.
وأمرت المحكمة العليا الروسية لاحقاً بمحاكمة جديدة له في القضية ذاتها.
ودفع حكم عام 2013 نافالني بعيداً عن الواجهة السياسية، فيما اهتم بجمع معلومات عن نمط الحياة المسرفة التي يعيشها كبار السياسيين والمسؤولين.
وعُرف عن المحامي، البالغ من العمر 40 عاماً، خطاباته المعادية لعودة بوتين إلى الكرملين خلال تظاهرات شعبية عامي 2011 و2012.
