تجري السلطات المصرية مراجعات أمنية دقيقة لمنسوبي الأجهزة الأمنية وأسرهم للتأكد من عدم استقطاب أي من أفرادها إلى التنظيمات المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
صحيفة “الحياة” أشارت في تقرير لها السبت 18 فبراير/شباط إلى أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي خرج به مؤخراً وتطرق خلاله إلى طرد أي شخص ذي توجهات دينية من الجيش والشرطة، ربما مرده المعلومات التي في حوزة الأجهزة الأمنية المعلوماتية عن تورط إما ضباط أو ذويهم في نشاطات معادية لنظام الحكم.
وبحسب الصحيفة صدرت في الآونة الأخيرة تعليمات من قيادات بارزة بإيلاء تلك المراجعات أهمية قصوى والتدقيق في تحري المعلومات بصددها، وعدم الالتفات عن أي شكوك مهما تضاءلت.
وشكلت وزارة الداخلية لجنة للتقييم النفسي والمسلكي لأفراد الشرطة، لأي شخص منهم تثور شكوكٌ حول ميول دينية قد يكون اعتنقها.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن قائد الحرس الشخصي لقائد قوات الأمن المركزي السابق هو أحد المتهمين في خلية “إرهابية” قالت السلطات أنها خططت لاغتيال الرئيس السيسي.
وموقوف على ذمة الاتهامات نفسها ضابط ثانٍ برتبة رائد في قطاع الأمن المركزي أيضاً، مُتهم برصد تحركات السيسي حين كان وزيراً للدفاع من وإلى القصر الرئاسي، والاستمرار في الدور نفسه بعد توليه الرئاسة، وهو متهم أيضاً بتسريب معلومات عن خطة الدولة لفض اعتصام “رابعة العدوية” في 14 آب (أغسطس) 2013.
