أعرب حسام زُملط، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الاستراتيجية، عن رفضه مشروع “توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية”، الذي قال إن الأطراف السياسية الإسرائيلية باتت تطرحه على طاولة النقاش فيما أعلن جنرال إسرائيلي مجدداً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو صاحب هذا المقترح.
وقال زُملط، في لقاء صحفي، عقده بمركز “حيدر عبد الشافي” في مدينة غزة، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017:” إن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء، بات حديثاً إسرائيلياً سياسياً، وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً”.
وأضاف:” حدودنا الفلسطينية معروفة، ووطنا معروف، وإجماعنا الوطني أيضاً واضح لا مساومة عليه”.
وكان الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، قد قال الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم طرح مشروع توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية، بديلاً عن “حل الدولتين”، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما الأخير.
ونفى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما سماها “مزاعم الوزير قرا”.
كما ردّت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن الحديث عن توطين الفلسطينيين بسيناء (شمال شرق) “عارٍ تماماََ عن الصحة” ولم تتطرق إليه أي محادثات سابقة.
إلا أن النائب السابق الجنرال آرييه إلداد قال بحسب صحيفة “معاريف” الأربعاء إن السيسي بالفعل اقترح منح الفلسطينيين مساحة في شمال سيناء لإقامة دولتهم، معتبراً أن هذا الاقتراح يصلح ليكون “مثالا” على التسوية الإقليمية التي يمكن أن تنهي الصراع القائم.
وأشار إلداد إلى أن الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وسيناء تصلح لتكون “أفضل صيغة للتسوية الإقليمية”.
ووصل زملط إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، في زيارة تستمر عدة أيام.
وفي السياق ذاته، قال زُملط إن غياب الشراكة السياسية والوطنية الفلسطينية هي سبب استمرار الانقسام.
واعتبر قبول الفصائل الفلسطينية المشارَكة في اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، من أولى خطوات إنهاء الانقسام.
وتابع: ” بدأنا بعملية إصلاح وأنشأنا لجنة تحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشمل كل أطياف الفصائل الفلسطينية، نحن ذاهبون لمجلس وطني جامع وشامل يمثل كل الشعب الفلسطيني”.
وعبّر زُملط، عن تطلع القيادة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وقطاع غزة.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الفصائل الفلسطينية؛ بما فيها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، واتفقت “على تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة الفلسطينية”.
واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، تضم في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم.
ومن جانب آخر، أكد زملط أن الرئيس الفلسطيني لن يذهب إلى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا في إطار “مؤتمر دولي للسلام، وقائم على قاعدة القانون الدولي”.
وتابع:” لن نتفاوض حينها على المبادئ، لا سيما مبدأي إنهاء الاحتلال وحق العودة، وستدور المناقشة حول آليات تنفيذها (أي تلك المبادئ) في جدول زمني واضح”.
