قال عضو في مجلس النواب المصري إنه بدأ اليوم الأحد 26 فبراير/شباط 2017 مسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات.
وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء في 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات.
وقال إسماعيل نصر الدين وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية في جنوب القاهرة إنه بدأ اليوم الأحد مناقشة التعديلات التي يقترحها مع النواب “تمهيداً للبدء خلال أيام في جمع توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى المجلس.”
وقال في وقت سابق اليوم في بيان “سيكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء.. ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل.”
وفي أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم أقرت مصر دستوراً جديداً يقيد مدة الحكم.
والتعديل الذي يطالب به نصر الدين يعيد الوضع الدستوري للرئاسة إلى ما كان عليه قبل ثورة يناير التي قتل فيها نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير حكومي أعدته لجنة لتقصي الحقائق.
ومن شأن التعديل الدستوري المقترح أن يظل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انتخب عام 2014 في منصبه حتى عام 2020.
وتتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.
ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.
