وافق مشرعون من الاتحاد الأوروبي “بأغلبية ساحقة” اليوم الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2017 على رفع الحصانة البرلمانية الأوروبية عن مارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية بسبب نشرها تغريدات عن عنف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)..
وتخضع لوبان وهي عضو بالبرلمان الأوروبي للتحقيق في فرنسا بسبب ثلاث صور نشرتها على تويتر في 2015 لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة الإسلامية منها إعدام الصحفي الأميركي جيمس فولي.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنه استجابة لطلب من القضاء الفرنسي صوت مشرعو الاتحاد الأوروبي في لجنة الشؤون القانونية على رفع حصانتها. وسيتعين دعم البرلمان بأكمله لقرار اللجنة خلال تصويت ثان ربما هذا الأسبوع.
ورفع الحصانة التي تحمي لوبان من المقاضاة يتيح اتخاذ إجراء قانوني ضدها.
وتتعلق التهمة محل البحث “بنشر صور تتسم بالعنف” وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها تحت أي ظروف معينة إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو (79650 دولاراً).
ولم يتسن الوصول على الفور إلى لوبان للحصول على تعليق.
وقال فلوريان فيليبوت نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تتزعمه لوبان لرويترز إن “إظهار رعب الإسلاميين وتحديده يتيح لنا التصدي له.”
وشهدت لوبان -التي تخوض سباقاً محتدماً مع اثنين من المرشحين لخلافة فرانسوا أولوند هذا الربيع- تقليص أجرها من البرلمان الأوروبي فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.
ونددت لوبان بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلاً سياسياً في الحملة التي تتصدر فيها المرشحين للرئاسة ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.
وتقول استطلاعات الرأي إن لوبان ستفوز في أول جولة من جولتي انتخابات لكنها ستخسر في جولة الإعادة كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر فيما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة.
وسبق أن تم رفع الحصانة عن لوبان من قبل في عام 2013. ومثلت للمحاكمة في 2015 بتهمة “التحريض على التمييز على أساس المعتقدات الدينية” لتشبيهها أداء المسلمين الصلاة في الأماكن العامة بالاحتلال النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
