أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين 6 مارس/آذار 2017، نسخة معدلة من قرار الحظر على السفر، يجمد مؤقتاً إصدار تأشيرات لدخول البلاد لأي شخص من 6 دول مسلمة، كما يمنع دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوماً.
فيما يلي النقاط الرئيسية في القرار الجديد:
ما الجديد في القرار المعدل؟
تم استثناء العراق من قائمة الدول السبع التي شملها القرار الأصيل الصادر في 27 يناير/كانون الثاني، بحيث بقيت 6 دول؛ هي: سوريا، وليبيا، والصومال، واليمن، والسودان، وإيران.
وتقول واشنطن إن هذه الدول الست لا تستطيع تقديم معلومات كافية عن مواطنيها تتعلق بهويتهم وبأمور أمنية تلبي احتياجات الولايات المتحدة للتدقيق في طلبات التأشيرات بالشكل الكافي.
وينص القرار على السماح للأشخاص الحاصلين على تأشيرات سارية من الدول الست بدخول الولايات المتحدة، بينما كان القرار الأصلي يشملهم كما يشمل الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة، ما تسبب في فوضى بقاعات الوصول في المطارات الأميركية وأدى إلى تقديم العديد من الطعون القانونية.
ما سبب إصدار قرار معدل؟
أمر قاضٍ في ولاية واشنطن بوقف تطبيق القرار الأصيل في الثالث من فبراير/شباط، وقبِل الطعون القانونية التي قالت إن القرار ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين وعائلاتهم باستهدافه المسلمين بشكل خاص.
ودعمت محكمة الاستئناف حكم قاضي واشنطن، ما أجبر إدارة ترامب على إعادة صياغة القرار.
إلى متى يستمر تطبيق القرار الجديد؟
لمدة 90 يوماً من تاريخ بدء تطبيقه في 16 مارس/آذار. والهدف هو منح الدول الست المستهدفة وقتاً لتحسين بياناتها وأنظمة الفحص لديها؛ لزيادة ثقة الولايات المتحدة بعملية إصدار التأشيرات. إلا أن مسؤولين قالوا أن لا ضمانات بأن الحظر سيرفع بعد 90 يوماً. ويعتمد ذلك على تقدم تلك الدول في الالتزام بالمتطلبات الأميركية.
ماذا عن اللاجئين؟
يفرض الأمر الجديد حظراً مدته 120 يوماً على وصول اللاجئين من أي بلد. ويقول مسؤولون إنهم بحاجة إلى تعزيز إجراءات التدقيق في اللاجئين؛ للحيلولة دون دخول أي إرهابيين إلى البلاد. وقالوا إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق الآن مع 300 لاجئ داخل الولايات المتحدة للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب أو تعاطفهم مع الإرهاب.
وفي الوقت ذاته، فإن القرار الجديد، كسابقه، يخفض عدد اللاجئين الذين تسمح الولايات المتحدة بدخولهم هذا العام إلى 50 ألفاً مقارنة مع 110 آلاف كان يسمح لهم سابقاً بدخول البلاد.
هل هذا حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة؟
ترفض الحكومة الأميركية هذه الفكرة، وتشير إلى أن إصدار التأشيرات لمواطني دول مسلمة؛ من بينها السعودية وإندونيسيا وباكستان ودول شمال إفريقيا، لم يتغير.
إلا أن معارضين يواصلون الإشارة إلى التصريحات التي أدلى بها ترامب وغيره من مسؤولي إدارته خلال وبعد حملة انتخابات الرئاسة العام الماضي، ويقولون إنها تشير إلى أن النية كانت دائماً التدقيق في المسلمين القادمين إلى البلاد.
وقال عمر جودت مدير مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية الأميركي: “إدارة ترامب أقرت بأن حظرها الأصيل على المسلمين كان غير مبرر. وللأسف فقد استبدلته بنسخة مخففة تعاني العيوب القاتلة نفسها” التي جاءت في القرار الأصيل.