يحاكم القضاء السعودي للمرة الأولى امرأة بتهمة المشاركة في احتجاجات الأقلية الشيعية في المملكة كما ذكرت الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2017 صحيفة محلية.
ولم تكشف صحيفة عكاظ هوية المتهمة لكنها أعلنت أنها تبلغ 43 عاماً وأنها أول امرأة متهمة بالتورط في أنشطة إرهابية في القطيف”، الشيعية في شرق المملكة التي كانت مسرحاً للعديد من الأحداث.
وشهدت منطقة القطيف تظاهرات أثناء حركة الاحتجاجات في العالم العربي مناهضة للحكومة عام 2011
وتقع القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تعيش غالبية الشيعة الذين يشكون من التهميش.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمة التي تمت محاكمتها الإثنين مرتبطة بخلية إعلامية داعمة للأعمال الإرهابية، فضلاً عن مشاركتها في مسيرات هدفها إحداث الفوضى وتفكيك العقد الاجتماعي.
كما وجهت إليها المحكمة العديد من التهم الأخرى منها سعيها للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق، ومشاركتها في عدد من التجمعات الغوغائية المناوئة للدولة والمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية والتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين والتطاول على الأجهزة الأمنية، وتحريضها الآخرين على ذلك، مع علمها أن تلك التجمعات ينتج عنها اعتداء على رجال الأمن وحرق لمركباتهم وإطلاق النار على مقارهم الأمنية..
وقال علي الدبيسي مدير منظمة حقوقية سعودية مقرها برلين بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 200 رجل أدينوا بتهمة المشاركة في التظاهرات وصدرت في حق بعضهم عقوبة الإعدام.
وقال إن المرأة اسمها نعيمة المطرود وتعمل ممرضة، مؤكداً أنها أول امرأة تحاكم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
