بمطلع الربع الثاني من العام الجاري أقرت حكومة التوافق الفلسطينية قرارها المتمثل في خصم رواتب موظفيها في قطاع غزة، الأمر الذي شكّل صدمةً لكافة الموظفين الذين لم يتوقعوا مثل هذا القرار المجحف بحقهم.
قلقٌ كبير وخوفٌ متزايد من تبعات هذا القرار وتساؤلاتٌ عدة طُرِحت على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، جُلها ما الذي يحدث؟ وماذا بعد الذي حدث؟
مطالباتٌ عدة من موظفي القطاع وقيادات الفصائل الفلسطينية لحكومة التوافق بالإعراض عن قرارها من خلال مسيراتٍ حاشدة خرجت للتنديد بما قامت به حكومة التوافق الوطني.
ويُعتبر قرار الخصم هو القرار الأول الذي اتخذته حكومة التوافق بعد مباشرة لجنة إدارة قطاع غزة التي شكلها المجلس التشريعي بغزة لعملها.
فقد باشرت لجنة إدارة قطاع غزة عملها بشكل رسمي في الـ23 من الشهر الماضي؛ لإدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بعد تقصير حكومة التوافق الوطنية برئاسة الحمد الله في أداء عملها تجاه القطاع.
وقد اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل المجلس التشريعي بغزة لجنة الإدارة إجراءً سيزيدُ الأمور تعقيداً بقوله: “هذا يعني أن حماس سائرة في غيّها إلى النهاية، وستكون لذلك ردود غير مسبوقة من قبلنا”!
وبتجميع القُصاصاتِ وترتيبها تتضح ملامحُ اللعبةِ السياسية بصورتها الكاملة، فنجد أن قرار الخصم جاء رداً على قرار لجنة إدارة القطاع كعقبةٍ فعلية يضعها الرئيس عباس أمام اللجنة، وكيفية تعامل اللجنة مع هذا العائق الجديد الذي رُبّما يتفاقم ليشمل الخصم الراتب الأساسي.
وبذلك نجد أن السبب وراء الخصم جاء مغايراً لما صرّح به “الحمد الله” في المؤتمر الذي عُقِدَ عَقِبَ لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في العاصمة التونسية، فقد صرّح الحمد الله بأن الحكومة تعاني من أزمةٍ ماليةٍ كبرى بسبب انخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، وبذلك يحمل قرار الخصم رسالةً للجنة إدارة القطاع مفادها
تريدين إدارة القطاع؟ إذاً ها هو الجمل بما حمل أرينا قدراتك.. كيف ستتعاملين مع الأزمة المالية؟ وما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟
ويكونُ هذا القرار بمثابة فتح النار على القطاع المحاصر منذ أكثر من 11 عاماً على التوالي والتي خاض خلالها 3 حروب عنيفة، ما زال القطاع يعاني من تأثيرها، خاصة عملية إعادة الإعمار المتعثرة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وغلق المعابر والحدود، أضف إلى ما سبق قرار خصم الرواتب الذي سيكون له تبعات اقتصادية تؤثر سلباً على حركة الاقتصاد التي تزدهر نوعاً ما وقت صرف الرواتب.
هي سياسة عقاب جماعي تنتهجها السلطة في رام الله تجاه سكان القطاع مستغلةً إياهم؛ ليكونوا عقبة في وجه لجنة إدارة القطاع.
هذا ما وراء الكواليس بعد التحليل والتجميع لتتكون الصورة الفعلية للحدث، وما زال المد والجزر قائماً داخل لعبة السياسة.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
