أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2017، أن الجيش في بلاده يقوم بدور تنموي موازٍ للدولة.
في نهاية 2016، قال السيسي إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 2%، مستنكراً ما يردده منتقدون من أن الجيش يسيطر على نحو 50% من الاقتصاد المصري.
وخلال كلمة له أمام المؤتمر الدوري الثالث للشباب في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق) اليوم، قال السيسي: “قسماً بالله الجيش بيقوم بدور تنموي موازٍ للدولة، أنا شغلت الجيش عندكم، ومشغله تحت رجليكم (أقدامكم)، عشان متِقَعْش (حتى لا تقع مصر)”.
ودعا المصريين إلى التحلي بالصبر لمواجهة المشاكل الاقتصادية، وشدد على أن “التحدي ما زال قائماً”.
واعتبر أن المواطن لن يشعر بالتحسن الحقيقي طالما لم يبلغ معدل النمو 7 و8 و9% في ظل زيادة النمو السكاني بنحو 2.5%.
وأقر السيسي بوجود غضب لدى الطبقة المتوسطة من إجراءات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن الحكومات السابقة كانت متخوفة من رد فعل الشعب، ولذا لم تُجر إصلاحات.
وتطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار بعض المواد البترولية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، صرَّح رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بأن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة سيتقلص خلال فترة بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأضاف إسماعيل أن القوات المسلحة لا تزاحم القطاع الخاص، الذي يسهم بقوة في المشروعات التي تنفذها، معتبراً أن دور القوات المسلحة مهم جداً في إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى.
وتدخَّل الجيش المصري لتوفير ومعالجة نقص بعض السلع في الأسواق، عبر شاحنات بيع منتشرة في أنحاء البلاد، كما تدخَّل في حل أزمة نقص ألبان الأطفال.
وتعوّل الدولة المصرية، في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2017 /2018، على تدخل القوات المسلحة وطرحها للسلع الأساسية بأسعار منخفضة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار وزيادة المنافسة وحماية المستهلكين.
وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هو أحد وعود السيسي، الذي تولى الرئاسة، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
