قضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017 بأن تدفع مصر غرامة قدرها 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب “خرق العقود السابقة”.
وقالت المحكمة إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) “تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء (شمال شرق) لإسرائيل”، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة البترول المصرية.
وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على الحكم السابق والصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 1.73 مليار دولار.
وقالت وزارة البترول المصرية حينذاك أنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث أنها ليست طرفاً فيه.
وأضافت الوزارة في بيان وقتذاك أنه قد تم إخطارها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأنهما “تعتبران هذا القرار باطلاً وأنهما بصدد الطعن أمام المحاكم السويسرية ببطلان قرار هيئة التحكيم”.
وتتطلع إسرائيل حالياً لتصدير الغاز إلى الدول المجاورة، من حقولها البحرية؛ لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السابق وقالت إن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن قراراً بقضايا التحكيم المعلقة.
وزار وفدان من إسرائيل مصر مؤخراً، لبحث استكمال تصدير الغاز الإسرائيلي، مع مسؤولين بشركة (دولفينز) المصرية الخاصة للغاز الطبيعي.
ودائماً ما تؤكد وزارة البترول المصرية أن “الحكومة المصرية ليست طرفاً في هذه الصفقة، لكنها لا تمانعها”.
وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستوردة للغاز.
