تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقدم “كشف حساب تفصيلي” للمصريين في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، لأول مرة منذ تسلمه السلطة قبل 3 سنوات.
جاء ذلك خلال حوار مع رؤساء تحرير 3 صحف مملوكة للدولة (الأهرام، الأخبار، والجمهورية)، تنشره بشكل متزامن، في عدد الأربعاء 17 مايو/أيار 2017.
وأضاف السيسي أن كشف الحساب سيكون “حول مصر التي سأقدمها لمن تختارونه للرئاسة”، في إشارة إلى انتخابات 2018.
وتابع: “قمنا خلال 3 سنوات بسد الفجوة بين الواقع وما يجب أن يكون لتأخذ الأمور بعد ذلك مسارها الطبيعي، ومدة 4 سنوات للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى ليست مدة طويلة”.
وأوضح أن “الشعب يرى الأمور تتحسّن، التحدي ضخم”، لا سيما وأن القصور كان في كل القطاعات.
ودافع الرئيس المصري عن الاستعانة بالجيش في تلك القطاعات، قائلاً: “لولا القوات المسلحة “ربّما كنا لا نستطيع مجابهته وتحقيق ما أنجزناه”.
وحول قرار تحرير سعر الصرف (نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، قال السيسي إنه “سليم في توقيته، ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه الظروف”.
واعتبر أنه من خلال هذا القرار “بجهز الأمور لمن سيأتي بعده”، من دون توضيح ما إذا كان سيرشح نفسه لدورة ثانية أم لا.
ولفت إلى أن مؤسسات الحكم ستنتقل إلى العاصمة الإدارية نهاية 2018، التي انتهى منها أول حي سكني.
وأعلنت السلطات، مارس/آذار 2015، عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة، على بعد 45 كيلو متراً من وسط القاهرة، بكلفة 300 مليار دولار.
وأقر السيسي بوجود “غضب” لدى الطبقة المتوسطة من إجراءات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن الحكومات السابقة كانت “متخوفة” من رد فعل الشعب، ولذا لم تجر إصلاحات.
وتطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار بعض المواد البترولية.
وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هو أحد وعود السيسي، الذي تولى الرئاسة، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
