قررت النيابة العامة المصرية الثلاثاء 23 مايو/أيار 2017 احتجاز المحامي الحقوقي المعارض خالد علي لمدة 24 ساعة عقب التحقيق معه في بلاغ يتهمه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن النيابة قررت احتجاز علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، لمواصلة التحقيق معه الأربعاء في بلاغ يتهمه بأنه قام بإشارة بذيئة بإصبعه أمام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (بغرب القاهرة) في 16 كانون الثاني/يناير الماضي عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وكانت المحكمة الإدارية العليا ثبتت في ذلك اليوم قراراً قضائياً ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وكان علي تقدم مع محامين آخرين بطعن أمام مجلس الدولة بهذه الاتفاقية التي أثارت فور إبرامها احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ودخلت اتفاقية تيران وصنافير بعد ذلك في متاهة قانونية بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الثاني من نيسان/أبريل 2017 حكماً يؤكد سريانها ويوقف حكم مجلس الدولة ببطلانها.
وأحيلت هذه الاتفاقية على مجلس النواب المصري الذي يتعين عليه الموافقة عليها لتدخل حيز التنفيذ، إلا أن البرلمان لم يناقشها بعد.
