اتهمت عائلات شبان تونسيين مفقودين، منذ محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي إلى أوروبا، غداة إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، السلطات التونسية بـ”تجاهل” مصير هؤلاء.
خلال الأسابيع والأشهر التي تلت إطاحة نظام بن علي، حاول آلاف التونسيين الوصول بشكل غير شرعي عبر البحر إلى جزيرة لمبيدوسا الإيطالية، أقرب نقطة في أوروبا إلى سواحل تونس.
وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في وقت سابق، أن أكثر من 20 ألف تونسي هاجروا بشكل غير شرعي إلى جزيرة لمبيدوسا، مستغلين حالة الانفلات الأمني في تونس عقب الثورة.
وأعلن عبد الرحمن الهذيلي، رئيس “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” (منظمة غير حكومية) الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن وزارة الخارجية التونسية تلقت من العائلات ملفات تخصّ 503 مهاجرين مفقودين، منذ 2011.
وقدر الهذيلي العدد “الحقيقي” للمهاجرين التونسيين المفقودين بنحو 1500 شخص.
وأضاف: “ليس لدينا أي معلومات حول متابعة هذه الملفات من قِبل السلطات التي تصُمّ آذانها، وغير مقتنعة بالطبيعة الاجتماعية لهذه الملفات”.
وأضاف: “بعض المسؤولين (الحكوميين) يقولون لنا في الكواليس إنهم لم يأمروا هؤلاء الشبان بالهجرة غير الشرعية”.
ولم تخف هذه العائلات غضبها خلال المؤتمر الصحفي.
وقال والد نضال بن حليمة، المفقود في إيطاليا منذ 2012: “أبناؤنا ليسوا إرهابيين حتى يتم تجاهلهم بهذه الطريقة. وإن كانوا هاجروا بشكل غير شرعي فذلك هرباً من البطالة والبؤس”.
وأفادت والدة أنيس الأخضر، الذي حاول الهجرة بشكل غير شرعي منذ مارس/آذار 2011، أن الحكومات المتعاقبة على تونس منذ ذلك العام “لم تكن لها أي إرادة لإعادة أبنائنا أحياء أو أمواتاً”.
وأضافت: “فقدنا بالكامل الثقة في الدولة (…)، ولن نسكت”.
وقالت عائلات إنها تواصلت مع أبنائها الموقوفين بمراكز احتجاز في إيطاليا، لكن من دون التطرق إلى قضيتهم أمام السلطات التونسية، التي يندُر أن تتحدث علنا في الموضوع.
