قالت ألمانيا، الشريك التجاري الرئيس لمصر، الإثنين 12 يونيو/حزيران 2017، إنه ينبغي لمصر تعزيز سيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات الدينية إذا كانت تريد جذب الاستثمار الأجنبي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز، في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببرلين، إن تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين الإسلاميين أسهم في إنعاش السياحة الألمانية.
وأضافت تسيبريز: “الأمن وحده لا يدعم مجتمعاً مزدهراً ونابضاً بالحياة”.
وتابعت: “نعتقد أن الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا بمجتمع منفتح وحوار منفتح وبسيادة القانون والتعددية الدينية”.
والاقتصاد المصري في حالة صعبة، بعدما شهدت البلاد سنوات من الاضطراب السياسي والعنف منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وفي ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يتعافى الاقتصاد ببطء، كما تحسن الوضع الأمني لكن البلاد ما زالت تتصدى لمتشددين إسلاميين استهدفوا في السابق مواقع سياحية، فيما أضر بالقطاع الحيوي.
ولم يردَّ السيسي على تعليقاتها بشكل مباشر، لكنه قال إن مصر تحرص على تشجيع استثمارات الشركات الألمانية في قطاعات أجزاء السيارات والهندسة والطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة الاقتصاد والسيسي قبل الاجتماع السنوي الرابع للجنة الألمانية-المصرية الاقتصادية المشتركة.
وقالت تسيبريز إن ألمانيا مهتمة بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية.
ومضت تقول إن حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ 5.5 مليار يورو، وإن من المرجح نمو الصادرات في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأوروبا.
وقال إريك شفايتسر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية، للجنة، إن الصادرات الألمانية لمصر زادت 50 في المائة في الربع الأول مقارنة معها قبل عام.
وأضاف شفايتسر أن الصادرات المصرية لألمانيا ارتفعت 32 في المائة.
