رفع 196 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2017، دعوى قضائية بحق الرئيس دونالد ترامب بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج.
وقدم الدعوى 30 سيناتوراً و166 نائباً جميعهم ديمقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي تُرفع هذا الأسبوع ضد ترامب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن الاثنتين اتهمتاه بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال إمبراطوريته العقارية.
وتستند هذه التحركات القضائية إلى “بند المكافآت” في الدستور الأميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصباً رسمياً “أن يقبل، بلا موافقة الكونغرس، أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.
ويتهم رافعو الدعوى ترامب بتضارب مصالح دائم؛ لامتناعه عن أخذ مسافة كافية من أعماله التي يديرها أبناؤه.
وأشاروا على سبيل المثال، إلى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترامب الدولي بواشنطن، وقرار حكومات أجنبية شراء وإيجار عقارات بَنَتها مجموعة ترامب، وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة إلى ترامب.
كما ذكر أعضاء الكونغرس الـ196 في الشكوى، أن “بند المكافآت الخارجية” أُقر “لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية”.
وانقسم الخبراء القانونيون بشأن فرص نجاح الدعويين المرفوعتين هذا الأسبوع؛ نظراً إلى ندرة الدعاوى المستندة إلى “بند المكافآت” في السوابق القضائية الأميركية.
لكنهما قد تفتحان، في حال قبولهما، معركة قضائية طويلة ينوي محامو أعضاء الكونغرس والكتل الديمقراطية خلالها المطالبة بالكشوفات الضريبية لترامب، التي لطالما رفض الرئيس نشرها علناً.
في يناير/كانون الثاني، كلف ترامب بعد تنصيبه أبناءه تولي الإدارة اليومية لأعماله، لكنه احتفظ بحصصه كافة في منظمة ترامب.
ويبرز بين العناصر الرئيسة في الدعوى، فندق ترامب الدولي الذي افتتحه ثري العقارات في العام الماضي قرب البيت الأبيض. ويشير نص الدعوى إلى أن هذا الفندق يطرح مشكلة تنافسية للفنادق المجاورة، إلى جانب مسألة المكافآت الخارجية.
