اعتبر مسؤول قطري ما تتعرض له بلاده من جيرانها، خلال الأزمة الراهنة، بأنه بمثابة “جدار برلين” جديد.
وقال رئيس “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر علي بن سعيد بن صميخ المري، إن الإجراءات الأخيرة “تشتت الأسر وتترك الكثير من الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمري، اليوم الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2017 بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، وحضره مراسل الأناضول.
واستشهد المري بأكثر من حالة بينها رضيع يملك الجنسية الإماراتية، وأمه قطرية، تم فصلهما عن بعضهما.
وأشار إلى أن لجنته تسلمت حتى اليوم 1972 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار.
ويجري المري لقاءات مع برلمانيين أوروبيين في بروكسل بدعوة من “جمعية الصداقة الأوروبية القطرية” بالبرلمان.
وشارك في اللقاءات عدد من النواب الأوروبيين، والصحفيين، وخبراء في الشأن الخليجي.
وناشد البرلمان الأوروبي العمل على رفع الحصار، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
كما أعرب عن استعداده لاستقبال ممثلين عن البرلمان الأوروبي لمقابلة الضحايا ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحصار.
وأشار المسؤول القطري إلى أن البحرين، والإمارات فرضتا عقوبة بالسجن 15 عاماً على كل من يعترض على هذه “القرارات الجائرة”، كما تم سجن محامٍ بحريني لأنه تعاطف مع قطر.
وكان المسؤول القطري يشير إلى حظر “التعاطف” مع قطر في البلدين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة المخالفين بالسجن.
وأوضح أنه رفع تقريراً للبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، الناجمة عن الحصار المفروض بلاده، وتشمل مجالات التعليم، العمل، التنقل، السكن، وحرية التعبير وسوء المعاملة الإنسانية للقطريين.
يأتي ذلك فيما ثمن رئيس “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر دور تركيا “الإيجابي” خلال الأزمة الراهنة، والذي اتسم بـ”روح المسؤولية”.
من جانبها، قالت النائبة الأوروبية رومانا نيكول مانيسكو (عضو جمعية الصداقة البرلمانية الأوروبية الخليجية، رومانيا)، أنها ستنقل انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأطراف المعنية في البرلمان الأوروبي.
وأشارت إلى أن تلك الأطراف ستبحث هذا الملف، وقد تتخذ إجراءات بشأنه، من دون تحديد موعد بحثه أو طبيعة تلك الإجراءات.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات “وطيدة” مع كافة دول الخليج، ومن هذا المنطلق يسعى إلى تخفيف التوتر لما لذلك من مصلحة إقليمية ودولية.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.
ونفت قطر الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
