قال مسؤول قطري الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017، إن بلاده ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي سببها “الحصار” المفروض على قطر من جيران خليجيين يتهمونها بـ”دعم الإرهاب”.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، في مؤتمر صحفي، إن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين.
وكانت هذه الدول، إضافة إلى مصر، قطعت في 5 يونيو/حزيران علاقتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمةً الدوحة بدعم مجموعات “إرهابية”، وآخذةً عليها التقارب مع إيران.
وأوضح المري أنه سيتم التنسيق مع “المتضررين من العقوبات” لرفع الشكاوى، وأن على الدول الخليجية الثلاث “تعويض أضرارِ” من تأثروا بالعقوبات.
وأوضح أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا.
ويملك العديد من القطريين أملاكاً في الدول الخليجية الثلاث ويديرون أعمالاً فيها.
ونبه المري إلى أن الشكاوى ما تزال ترِد إلى اللجنة، خاصة ما يتعلق منها بالطلاب القطريين في دول الحصار، وأيضاً الأسر المشتركة التي تعرضت لمعاملة سيئة في المنافذ الحدودية وبعض المطارات الخليجية، إلى جانب معاناة رجال الأعمال وأرباب المزارع والثروة الحيوانية الذين مُنعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم وطرد العاملين معهم ومنعهم من العودة إلى قطر.
ورفض المري الإفصاح عن مكتب المحامين السويسري الذي سيتم اللجوء إليه، وقال إنه سيتم قريباً نشْر بيان بهذا الخصوص.
وطالبت الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر، هذه الأخيرة خصوصاً بوقف دعم “الإرهاب” وغلق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة الجزيرة، والحد من علاقاتها مع إيران ضمن 13 طلباً قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 يونيو/حزيران مع مهلة 10 أيام للاستجابة لها.
في المقابل، رفضت قطر اتهامها بدعم الإرهاب وطالبت بإثبات هذه الاتهامات، معتبرة المطالب “غير معقولة”.
