ارتفعت بورصة قطر، الأربعاء 5 يوليو/تموز 2017، مع استعداد وزراء خارجية 4 دول عربية للاجتماع لبحث فرض عقوبات على الدوحة.
وانتهت المهلة المحددة لامتثال قطر لقائمة مطالب للدول الأربع مساء الثلاثاء 4 يوليو/تموز. وقدمت الدوحة ردها على تلك المطالب إلى الكويت، التي تلعب دور الوسيط، والتي لم تكشف عن محتوى الرد.
ولم تُظهر قطر أي علامة على الإذعان لمطالب رئيسة، وهو ما يزيد احتمال أن تفرض عليها الدول الأربع المزيد من العقوبات. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أي خطوات جديدة، مثل سحب الودائع من البنوك القطرية، ستكون مؤثرة بالنظر إلى الموارد المالية الضخمة لدى الدوحة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة مع صعود 10 أسهم متداولة، من بينها أسهم تفضلها الصناديق الأجنبية، مثل سهم مصرف الريان، المتخصص في المعاملات الإسلامية والذي صعد 1%.
وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشترت أسهماً قطرية أكثر مما باعت بفارق طفيف جداً، وكانت الصناديق المحلية مشترياً صافياً، أيضاً كانت الصناديق الخليجية بائعة للأسهم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المائة لتبلغ خسائره في جلستين إلى 3.0 في المائة.
ومن المنتظر إعلان النتائج المالية للربع الثاني من العام منتصف يوليو/تموز، وتوقعت الراجحي المالية، في مذكرة، أن تحقق القطاعات المرتبطة بالمستهلكين أداءً جيداً؛ نظراً إلى إعادة مكافآت العاملين بالحكومة وشهر رمضان الذي يرتفع فيه تقليدياً إنفاق المستهلكين.
