شهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، مساء الجمعة 21 يوليو/تموز 2017 احتجاجات شارك فيها العشرات، ضد “قانون المصالحة”، الذي صادقت عليه لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب، الأربعاء الماضي.
ودعت للاحتجاجات تنسيقية “مانيش مسامح” (مستقلة)، التي تعارض تشريع المصالحة مع رموز النظام السابق، والتي نظمت عدة احتجاجات مشابهة منذ تقدم الرئاسة بمشروع القانون عام 2015.
ورفع عشرات المحتجين لافتات كتب عليها “لا مصالحة دون محاسبة”، و”لا لقانون تبييض الفساد”، و”بالشارع لن يمر”، و”مناش مسامحين (لسنا مسامحين)”، مذكرين بشهداء الثورة التونسية (عام 2011).
وقال يوسف الشاذلي، عضو التنسيقية، “نتظاهر ضد تمرير مشاريع من هذا النوع لأنها تضمن في فصولها العفو عن الفاسدين، وتضرب قيمة دستورية ومواطنية؛ هي المساواة أمام القانون”.
وأضاف “القانون يخالف القيم التي نريد أن تبنى عليها الجمهورية الثانية، وتغيير اسمه أو تعديل بعض فصوله لن يغير من المبدأ برمته، ونحن نرفضه إجمالاً”.
من جانبه، قال محمد الحامدي، أمين عام حزب التحالف الديمقراطي، على هامش مشاركته في الوقفة الاحتجاجية “هذا القانون مناهض للدستور والعدالة الانتقالية، ويكرس الإفلات من العقاب، وفيه تناقض صارخ مع حملة الحكومة التونسية لمقاومة الفساد” .
وقانون المصالحة يشمل العفو عن قرابة 400 رجل أعمال مرتبطين بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، أدخلت عليه تعديلات ليقتصر على المصالحة الإدارية مع الموظفين العموميين وأشباههم ممن تعلقت بهم قضايا فساد.
ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، منذ 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني، لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.
