أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017 أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا توافقا على إجراء انتخابات “في ربيع” 2018 وذلك خلال اجتماع عقداه قرب باريس.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع بين الخصمين الليبيين إن “الرجلين توصلا إلى اتفاق على إجراء انتخابات في الربيع المقبل”.
واتفق الطرفان على الالتزام بوقف مشروط لإطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.
وقال ماكرون للصحفيين بعدما تصافح السراج وحفتر وابتسما أمام الكاميرات “حققت قضية السلام تقدماً كبيراً اليوم.. (منطقة) البحر المتوسط تحتاج هذا السلام”.
وقال ماكرون خلال بيان مشترك صادر عن الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) إن “المبادرة الفرنسية لإحلال الاستقرار في ليبيا جاءت على خلفية تزايد العقبات التي منعت تطبيق اتفاق الصخيرات”.
وأضاف أن “الفرقاء الليبيين اجتمعا على اتفاق لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، يتبعه بدء مسار قائم على الحل السياسي لا العسكري لإعادة الاستقرار إلى البلاد”.
ووفق المبادرة الفرنسية، ستسعى “إدارة ماكرون إلى تأسيس جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية”، بحسب بيان سابق للرئاسة الفرنسية (الإليزيه).
كما ستدفع إدارة ماكرون بناء على الاتفاق ذاته، نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام 2018.
وحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية تمت صياغة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللليبية، بعد التشاور مع مصر، والمغرب، والجزائر، والإمارات.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.
لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق
