دعا الصادق المهدي، زعيم حزب “الأمة القومي” أكبر أحزاب المعارضة السودانية، الأربعاء 26 يوليو/تموز 2017، لعقد “مصالحة مصرية”، كاشفاً أنه اقترح على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
جاء ذلك في حديث أدلى به المهدي لوكالة الأنباء السودانية، شدد فيه على أن “موقف الحكومة المصرية من الإخوان المسليمن عقّد العلاقة بين مصر وعدد من الدول، من بينها السودان وتركيا وقطر”.
وأضاف المعارض السوداني أنه “اقترح (لم يذكر كيف) على الرئيس المصري إصدار عفو عن قيادات الإخوان المحكومين بالإعدام؛ لأن اجتثاثهم بالمفهوم الأمني مستحيل”.
ولفت المهدي إلى أن “المقابل لذلك أن يقوم الإخوان بمراجعة في هذا الخصوص”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية ومدتها 4 أعوام، تشهد البلاد أزمة سياسية وانقساماً مجتمعياً حول تلك الخطوة.
ولم تفلح مبادرات عدة من السياسيين، والمبعوثين الدوليين، في إنهاء ذلك الانقسام بين نظام حالي يرفض عودة الإخوان للمشهد، وقطاع من المصريين رافض لحكم السيسي، معتبرين أنه جاء للسلطة نتيجة “انقلاب”.
وتنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين لديها، مؤكدة أن لديها قضاءً مستقلاً “يحاكم محتجزين جنائيين على خلفية ارتكاب أعمال، منها ما هو متعلق بالعنف”، لا سيما بعد الإطاحة بمرسي.
