واصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه في مصر ليصل إلى 36,036 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو، مسجلاً أعلى مستوى منذ 7 سنوات، بحسب بيان للبنك المركزي الثلاثاء 1 أغسطس /آب 2017.
وأفاد البيان بحسب وكالة الصحافة الفرنسية “تعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010 وقدره 36,005 مليار دولار”.
وسجل الاحتياطي 31,3 مليار دولار في حزيران/يونيو.
وكان الاحتياطي الأجنبي تراجع بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد ليصل إلى 13,5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.
وتعاني مصر التي تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات من مشكلات اقتصادية وأزمة في العملة الأجنبية خصوصاً مع تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيه قبلها إلى حوالي 18 جنيهاً اليوم.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءاً من برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وإضافة إلى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
وحصلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار دفعة أولى من شريحة القرض الأولى البالغة 4 مليارات دولار.
وفي 14 تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض البالغة 1,25 مليار دولار.
ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي المصري على طلبات من رويترز للتعليق بشأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية إن قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة.
وقال “مشتريات الأجانب (في أدوات الدين) لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات.”
يتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال “أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين.”
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس/آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار من 2.496 تريليون قبل عام.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
