يخطط صندوق الثروة السيادي القطري، الذي يرتبط اسمه بنحو 300 مليار دولار، لزيادة حيازاته، غير مكترثٍ بالأزمة الدبلوماسية بين بلاده وجيرانها.
ونُقل عن الرئيس التنفيذي للصندوق قوله، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017، إنه لا نية لتسييل أصول أجنبية، مثلما تكهَّن بعض المستثمرين، وإن الصندوق سيعلن قريباً عن استثمارات عالمية كبيرة جديدة.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الذي يدير جهاز قطر للاستثمار، لصحيفة “لوسيل”: “لقد أنهينا للتوِّ جولةً لعدة دول حول العالم، وستسمعون عن استثمارات كبيرة قريباً”.
ويتعرض اقتصاد قطر لضغوط منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017؛ حين قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، متهمةً الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وسحبت بنوك من تلك الدول ودائع وقروضاً من قطر؛ مما دفع جهاز قطر للاستثمار إلى إيداع مليارات الدولارات في بنوك محلية؛ لحمايتها من التعرض لضغوط تمويلية.
وتُظهر بيانات رسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار في بنوكها خلال يونيو/حزيران، ويرجح مصرفيون من بنوك تجارية أنها أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.
ورغم ما يملكه جهاز قطر للاستثمار من احتياطيات نقدية يُعتقد أنها كبيرة، تكهن خبراء اقتصاديون بأنه قد يبدأ قريباً في تسييل بعض أصوله الخارجية، مثل الحيازات أو السندات أو الأسهم أو حتى العقارات؛ بهدف مواصلة دعم الاقتصاد.
لكن الشيخ عبد الله قال الأربعاء، إن العقوبات المفروضة على قطر لم تؤثر على استراتيجية جهاز قطر للاستثمار. ولم يدلِ الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي بتفاصيل عن الاستثمارات الجديدة المزمعة.
وتتماشى تصريحات الشيخ عبد الله مع ما لاحظه مصرفي من القطاع الخاص، على دراية بعمليات جهاز قطر للاستثمار، والذي قال لـ”رويترز” إنه لم يلحظ أي عمليات بيع أصول كبيرة من الصندوق في الشهرين الأخيرين.
وأظهرت بيانات من البورصة السويسرية الأربعاء، أن إجمالي حصة جهاز قطر للاستثمار في بنك كريدي سويس السويسري، أحد أبرز الاستثمارات الأجنبية للجهاز، انخفض منذ يونيو/حزيران الماضي. لكن، لا يبدو أن الانخفاض يرجع إلى مبيعات كبيرة للأسهم.
وانخفضت حصة قطر التي تضمن لها حق التصويت في بنك كريدي سويس، ومن ضمنها حقوق شراء، إلى 15.91 في المائة من 17.98 في المائة في يونيو/حزيران. وتراجع جزء الحصة المحتفظ به في صورة أسهم مسجلة إلى 4.936 في المائة من 5.01 في المائة.
وقال مصدر أوروبي مطّلع لـ”رويترز”، إن جهاز قطر للاستثمار باع بعض الأسهم، لكن القدر الأكبر من الانخفاض في الحصة التي تضمن لقطر حق التصويت يرجع إلى تقلُّص نسبة حيازاتها خلال زيادة رأس المال.
وقال مصدر مقرب من الحكومة القطرية إن التغير في حصة الدوحة بـ”كريدي سويس” جزء من “إعادة التوازن الطبيعية للمحافظ”.
وأشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار قلص استثمارات كبيرة أخرى في السابق، مثل حصته في البنك الزراعي الصيني.
