كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017، أن الوزير ريكس تيلرسون كان قد طرح فكرة تجميد بعض المساعدات عن مصر في محادثات سابقة له مع نظيره المصري سامح شكري.
جاء ذلك خلال الموجز الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، الذي عقدته من مقر الوزارة في العاصمة واشنطن.
وقالت نويرت: “لم يتفاجأوا (المسؤولون المصريون) بها (تجميد المساعدات)، لأن الوزير (تيلرسون) قد تحادث مع وزير الخارجية المصري، ونبَّهه إلى ما سيحدث مقدماً”.
وتابعت: “لقد تم إخطار الكونغرس بهذا الفعل”.
واستطردت بحسب تقرير للأناضول”نحن نعتبر مصر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وملتزمون بتقوية علاقاتنا الثنائية معها؛ لكن قررنا أن هذا الأمر هو في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.
ولفتت أن مصر ستحصل على مليار دولار من المساعدات العسكرية للسنة المالية 2017، والممتدة ما بين، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 30 سبتمبر/أيلول 2018.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة حجبها 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار.
وأشارت نويرت إلى أن إطلاق هذه المساعدات لمصر سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها، مضيفة: “لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية في مصر، وقلنا إنه يشكل مصدر قلق دائم بالنسبة لنا”.
وأوضحت متحدثة الخارجية أن “195 مليون دولار من قيمة المساعدات سيتم إيداعها في حساب خاص؛ بحيث يمكن صرفها لمصر في وقت لاحق، إذا ما ارتأى وزير الخارجية ذلك”.
غير أنها شدَّدت على أن 65.5 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، و30 أخرى تمنح لمصر للمساعدة في تحسين الاقتصاد “سيتم استخدامها لدعم شركاء أمنيين آخرين (لم تسمِّهم) دون تقويض أمن مصر”.
واعتبرت مصر القرارَ الأميركي “سوء تقدير وخلطاً للأوراق”.
وقالت إن القرار “سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين، على مدار عقود طويلة”.
