أوقفت السلطات الأمنية المصرية، مساء الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2017 عدداً من النوبيين بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، إثر تنظيمهم مسيرة غنائية بعنوان “العيد في النوبة أحلى”، قالت الجهات الأمنية إنها بدون تصريح مسبق.
وقال اللواء فتح الله حسني، مدير أمن محافظة أسوان، أنه “تلقى إخطاراً أمنياً يفيد بتحرك مسيرة يشارك فيها عدد (لم يحدده) من النوبيين، من ميدان الجزيرة، شمال مدينة أسوان باتجاه كورنيش النيل”.
وأوضح حسني، في بيان نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، أنه “تم القبض على عدد من المشاركين (لم يحددهم) فيها لمخالفتهم القانون وتنظيم مسيرة دون الحصول على التصريح”.
فيما قالت وسائل إعلام محلية مصرية، إنه تم القبض على 24 شخصاً على الأقل، من تلك المسيرة، بينهم الناشط النوبي، محمد عزمي.
وقال عزمي، أحد الداعين لهذا التجمع النوبي مساء اليوم في تدوينة بصفحته في موقع “فيسبوك”: “تم القبض علينا”.
كان عزمي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته أيضاً إن هذا التجمع النوبي الذي يتميز بالغناء سيكون تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مساء الأحد الذي يوافق ثالث أيام عيد الأضحى، بهدف المطالبة بحقوق نوبية منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية.
وأعلن الناشط النوبي قبل أيام في تصريحات صحفية عدم حصوله على تصريح مسبق بالتظاهر الذي يحدده قانون بمصر صادر في عام 2013، قائلاً: “إنها ليست مظاهرة بالشارع، لكنها تجمع سلمي بإحدى حدائق محافظة أسوان”.
حدث اليوم | الأمن يعتقل عددا كبيرا من أهالي النوبة بأسوان المشاركين في تظاهرة ضد استيلاء الدولة على أراضيهم على غرار جزيرة الوراق
— أسماء? (@asmaaghazalll) ٣ سبتمبر، ٢٠١٧
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شهد طريق أبو سمبل السياحي، أقصى جنوبي البلاد احتجاجات لنوبيين أيضاً، للمطالبة بعدة أمور بينها تمكين أهالي المنطقة من تنمية أراضيهم التي خرجوا منها منذ ستينيات القرن الماضي.
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون بكثرة في الإسكندرية والقاهرة، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها نشطاء نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.
وتنص المادة 236 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014 على أن “الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشاريع، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
