نظمت قطر، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2017، حفلاً رسمياً لتدشين أكبر موانئها، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أشهر من بداية الأزمة الدبلوماسية والعقوبات التجارية التي فرضتها عليها السعودية ودول أخرى.
وتقول قطر إن ميناء حمد، الواقع في مسيعيد على بُعد نحو 30 كم جنوب الدوحة، ساهم بشكل كبير في التصدي لمحاولات فرض حصار اقتصادي على الإمارة الغنية، منذ بداية الخلاف في الخامس من يونيو/حزيران.
وكانت المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر قبل 3 أشهر وفرضت عقوبات عليها، متهمة الإمارة الخليجية بالتقرب من طهران، خصم الرياض، ودعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.
ونُقل الحفل على الهواء مباشرة، وبدأ مع وصول الشيخ تميم، الذي دخل قاعة الاحتفال مبتسماً يحيي الحاضرين، وبينهم عدد من المسؤولين والوزراء في دول مجاورة، بينها سلطنة عمان والكويت.
وقال مقدم الحفل إن الميناء “وُضع قيد الاختبار في الخامس من يونيو/حزيران؛ ليلعب دوراً محورياً في كسر حصار، كان يفترض أن يمس اقتصاد دولة قطر”، مضيفاً أن “حركة العبور في الميناء حالت دون ذلك، ليتحول إلى بوابة تتكسر عليها أي قيود”.
وبعد عرض تحقيق مصور على شاشة كبيرة وتناول معلومات أساسية عن الميناء، ظهرت عبارة “أبشروا بالعز يا أهل قطر”.
وميناء حمد أكبر من ميناءي قطر الآخرين؛ ميناء الرويس في الشمال، وميناء الدوحة في العاصمة. وبدأت الأعمال بالميناء في 2010، ودخل الخدمة بشكل أوليٍّ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتقول السلطات القطرية إن الميناء الذي بُني بتكلفة بلغت أكثر من 7 مليارات دولار، سيكون قادراً على استقبال نحو 7.5 مليون حاوية بحلول عام 2020.
وكتب مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الميناء “يقع في قلب الخليج ويرتبط بشبكة خطوط بحرية عالمية، ومن المتوقع أن يستحوذ على 35% من مجموع تجارة الشرق الأوسط في العام القادم”.
ومن المتوقع أن يستحوذ الميناء -بحسب “الجزيرة”– على أكثر من ثلث تجارة الشرق الأوسط، وأن يوفر أكثر من 200% من احتياجات السوق المحلية.
وفي الأيام الأولى للأزمة مع الدول المجاورة، قامت السلطات بفتح خطوط بحرية جديدة تربط بين ميناء حمد وعدد من الوجهات البحرية، بينها مدن في سلطنة عمان والهند، لاستيراد الحاجات الأساسية التي كانت تصل عبر الدول المجاورة قبل مقاطعتها قطر.
