رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، طعناً تقدمت به المجر وسلوفاكيا، ضد قرار مؤقت يُلزم الدول الأعضاء في الاتحاد باستقبال اللاجئين، وفقاً لنظام المحاصصة.
والمحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، عزت قرارها إلى أن نظام المحاصصة بين دول الاتحاد أسهم في تغلب اليونان وإيطاليا على أزمة اللاجئين التي انفجرت في 2015.
وأشارت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، إلى أهمية نظام المحاصصة، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد للالتزام به.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يمتلك حق اتخاذ تدابير ضرورية مؤقتة في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة باتجاه بلدان الاتحاد شكّل حالة طوارئ.
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً ينص على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إيطاليا واليونان، بين الدول الأعضاء على مدار عامين، وفقاً لنظام المحاصصة، بهدف إيجاد حل لأزمة تدفق اللاجئين التي اندلعت في صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك ورومانيا اعترضت على القرار.
وتقدمت سلوفاكيا والمجر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، بطعن ضد قرار المجلس الأوروبي، وقالت الدولتان في طلب الطعن، إن نظام المحاصصة ليس ضرورياً أو مناسباً لحل أزمة اللاجئين.
ووفقاً لنظام المحاصصة، ستستقبل المجر ألفاً و292 لاجئاً من إيطاليا واليونان، إلا أنها لم تستقبل أي لاجئ حتى الآن، فيما استقبلت سلوفاكيا 16 لاجئاً فقط.
