ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أُبلغت رسمياً أنه من الممكن أن تحال إلى المحاكمة؛ بسبب سوء استخدام الأموال العامة.
وقال بيان للوزارة إن “النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، أنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة؛ بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك بالاحتيال وإساءة الائتمان، في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة، أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، بلغت نحو 359 ألف شيقل؛ أي نحو 102 ألف دولار، في مقرَّي إقامة الزوجين الرسمي والخاص”.
وتابع البيان: “إن السيدة نتنياهو أُبلغت أيضاً أن بإمكانها الطعن أمام النائب العام بهذه القضية، في إطار جلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديمها للمحاكمة”.
اتخذ النائب العام قراره بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الجهات القانونية المختصة، وبعد توصية المدعي العام للدولة والمدعي العام لمنطقة القدس.
وتنكر سارة نتنياهو باستمرارٍ، الشبهات المنسوبة لها.
وبلَّغ النائب العام، عزرا سايدروف، نائب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده في القضية نفسها، بعد جلسة استماع.
ويجري التحقيق مع رئيس الوزراء نفسه في شبهات فساد، ووقَّع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي، على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات.
استجوب محققو وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية سارة نتنياهو الأحد الماضي، وخضعت في الشهر الماضي، طوعاً، لجهاز كشف الكذب؛ سعياً لتكذيب اتهامها بإساءة الائتمان.
ولا تعتبر نتائج جهاز كشف الكذب إثباتات مقبولة في المحاكمات الجنائية بإسرائيل.
