أعربت الولايات المتحدة، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017، عن قلقها حيال الأزمة في بورما، داعيةً السلطات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، حيث تجدَّد العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تكشف ما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ضد بورما أو ما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد وجدوا المعلومات التي تتحدث عن مجازر برعاية الدولة تتمتع بالصدقية.
وقالت هيذر نويرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحفيين، إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الوضع المضطرب في ولاية راخين بشمال بورما”، وهي أفقر ولايات البلاد.
وأضافت: “لقد حدث نزوح كبير للسكان المحليين على أثر انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الإنسان، من بينها إحراق قرى للروهينغا وممارسة عنف من طرف قوات الأمن ومن جانب المدنيين المسلحين أيضاً”.
وتابعت: “ندين مجدداً، الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن البورمية، لكننا ننضم إلى المجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع وقوع مزيد من الاعتداءات على السكان المحليين بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس 7 سبتمبر/أيلول الحالي، أن أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من اللاجئين الروهينغا، دخلوا بنغلاديش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة ببورما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتحدث شهود عيان عن إحراق قرى بأكملها منذ أن شن ناشطون روهينغا سلسلة هجمات على الشرطة في 25 أغسطس/آب؛ ما أدى إلى حملة قمع من قِبل السلطات.
ويصل النازحون إلى مخيمات مكتظة أصلاً باللاجئين وهم في حالة إنهاك وجوع ويتحدثون عن جرائم قتل واغتصاب وإحراق قرى.
وقالت نويرت: “ندعو السلطات إلى تسهيل الوصول الفوري للمتضررين الذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة”.
ولم تشر نويرت إلى مسؤولية أي طرف في دوامة العنف الأخيرة.
وأشارت نويرت إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين على تواصل مستمر مع السلطات البورمية، لكنها أشارت إلى أن ولاية راخين “مكان يصعب الحصول على معلومات منه، ويصعب الدخول إليه”.
وأضافت أن “بعض المناطق هي مناطق نزاع مفتوح لا يمكننا دخولها بالضرورة”. ورفضت الحديث عن احتمال فرض عقوبات دولية، موضحة: “لا نريد استباق المحادثات التي تجريها حالياً”.
