دعا قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ البلاد إلى الاتحاد حول “قضية” الروهينغا، الأقلية المسلمة التي اعتبر أن لا جذور لها في بورما، والتي يواجه جيشه اتهامات بممارسة التطهير الممنهج ضدها.
ويزعم الجيش البورمي أن العمليات التي يقوم بها في شمال ولاية راخين تهدف إلى القضاء على متمردي الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة في 25 آب/أغسطس.
إلا أن أعمال العنف عمت المنطقة الحدودية وتسببت بنزوح أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش، حيث رووا أن جنوداً يرتكبون مجازر بحق مدنيين ويحرقون قرى بكاملها.
ورأى قادة الامم المتحدة أن الحملة العسكرية تحمل جميع بصمات “التطهير العرقي” للروهينغا، الأقلية المحرومة من الجنسية والتي تعاني من الاضطهاد والقمع منذ سنوات.
ولطالما شكلت أوضاع مسلمي الروهينغا موضوعاً شائكاً في بورما، حيث يعتبر العديد من البوذيين الذين يشكلون غالبية في البلاد أن الروهنيغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش وينكرون وجود إتنية الروهينغا ويصرون على أنهم “بنغاليون”.
وكرر الجنرال مين أونغ هلاينغ هذه النظرية في تعليقات نشرها على صفحته على موقع فيسبوك السبت.
وكتب “يطالبون بالاعتراف بهم كروهينغا، الجماعة التي لم تكن يوماً مجموعة إتنية في بورما. قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة”.
ويأتي دفاع الجنرال أونغ هلاينغ عن العمليات التي يخوضها جيشه، وسط إدانات دولية لأعمال العنف التي ألقت على بنغلادش مهمة شاقة بإيواء وإطعام اللاجئين الذين يتدفقون إليها.
وتتعرض الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لسيل من الانتقادات على الساحة الدولية بسبب صمتها بشأن القمع الذي تتعرض له أقلية الروهينغا، والتي طلبت من حكومتها الإشارة إليها بصفة “مسلمي ولاية راخين”.
ستتوجه الزعيمة البورمية بخطاب إلى الأمة الثلاثاء تتناول فيه الأزمة في ولاية راخين لتخرج بذلك عن صمتها للمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف.
ويترقب العديد من المراقبين خارج البلاد هذا الخطاب على أمل الحصول على تفسير لصمتها حيال هذه الكارثة الإنسانية التي تتكشف يوماً بعد يوم.
إلا أن مناصري الزعيمة التي تتمتع في بلادها بصورة أشبه بالقداسة لقيادتها خروج بورما من عباءة حكم المجلس العسكري، يقولون إن عليها توخي الحذر من الجيش الذي حكم البلاد على مدى 50 عاماً ولا يزال يتمتع بتأثير قوي فيها.
