عادت إلى العمل في مصر، الإثنين 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، محاكم أمن الدولة طوارئ، التي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، والملغاة عام 2012.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر، الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول، قراراً لرئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، تتضمن مادته الأولى: “تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب”.
وتسري أحكام هذا القرار، وفق المادة الثانية، على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر (8 أكتوبر/تشرين الأول)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.
وقال الباحث الحقوقي المصري في جنيف، أحمد مفرح، إن “هذه المحاكم، التي عاد العمل بها رسمياً، اليوم (الإثنين)، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عاماً)، وأُلغيت في 2012”.
وأضاف مفرح: “هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم”.
واعتبر الحقوقي المصري أن هذا “منفذ جديد للنظام؛ حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي”.
ويحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر منذ 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه بانتخابات رئاسية، أُجريت بعد أن أطاحت ثورة شعبية بمبارك، وأطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً.
وأوضح مفرح أن “هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة”.
وعادة ما ترفض السلطات القضائية في مصر اتهامات تقارير حقوقية محلية ودولية بعدم النزاهة والاستقلالية، مشددة على أن أحكامها مستقلة، وأن المنظومة القضائية تسمح للمتهم بحقوقه كافة.
وتابع مفرح إلى أن هذه المحاكم “تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون”.
وأضاف أن “حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها”.
وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري على سريان حالة الطوارئ 3 أشهر؛ رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمال البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم داعش.
ووقتها، قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارئ، ثم قررت، في 10 يوليو/تموز الماضي، مدّ هذه الحالة 3 أشهر أخرى.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فاعلية على جهود مكافحة الإرهاب.
وألغى الدستور الجديد الذي تم إقرار عقب ثورة يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحسني مبارك 2011، محاكم أمن الدولة العليا المنصوص عليها فى المادة 171 من الدستور السابق.
