البورصة السعودية تهبط وأسهم الوليد بن طلال تتراحع بعد “مذبحة الأمراء”.. والرياض تحاول طمأنةَ المستثمرين

تراجع مؤشر البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، بنسبة 2.1 بالمائة، فاقدة 147 نقطة، إلى مستوى 6810 نقطة في مستهل تداولات، اليوم الأحد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بعد اعتقال 11 أميراً سعودياً وعشرات الوزراء.

وتراجعت أسهم شركة المملكة القابضة التي يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من رأسمالها، بنسبة 9,9% عند بدء التداولات صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إثر ورود تقارير عن اعتقاله فيما حاولت وزارة المالية طمأنة المستثمرين بالتأكيد على أن قرارات اعتقال الأمراء تعزز بيئة الاستثمار.

كما تراجع مؤشر بورصة الأسهم السعودية “تداول”، أكبر بورصات الدول العربية، بنسبة 1,6% بعد دقيقة واحدة على بدء التداولات، إثر حملة توقيفات غير مسبوقة في المملكة شملت 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين.

ويدير الوليد بن طلال شركة الاستثمار “المملكة القابضة” ويُعد واحداً من أغنى الرجال في العالم، ويملك حصصاً في نيوز كوربوريشن، وسيتي غروب، وتويتر، والكثير من الشركات الشهيرة الأخرى. ويسيطر أيضاً على شبكة تلفزيون تُشاهَد في أرجاء العالم العربي.

ولم تسجل أسهم شركة المملكة القابضة التي تملك حصصاً في شركات كبرى في العالم منها مجموعتا سيتيغروب وآبل الأميركيتان ومنتجع ويوروديزني، المزيد من التراجع إذ تمنع قواعد البورصة السعودية تراجع الأسهم بأكثر من 10% في جلسة واحدة.

وخسرت أسهم شركة المملكة القابضة حوالي 15 % من قيمتها منذ مطلع السنة.

وسجل التراجع رغم إعلان الشركة في وقت سابق الأحد عن ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من السنة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضي.

وجاء ذلك في وقت أوقف 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين مساء السبت في السعودية، بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة واس.

وفي محاولة منها لطمأنة المستثمرين نقل تلفزيون العربية عن وزارة المالية السعودية قولها اليوم الأحد إن قرارات المملكة تشكيل لجنة لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة تعزز الثقة في تطبيق القانون.

ونسب التلفزيون المملوك ملكية سعودية إلى الوزارة قولها إن القرارات تحافظ على البيئة الاستثمارية.