طالبت الأمم المتحدة بضمانات بشأن قانونية حملة التوقيفات التي نفذتها المملكة العربية السعودية، السبت الماضي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ضد 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، بتهم فساد.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: “نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل”.
جاء ذلك في معرض رد “حق” على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.
والسبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت قناة “العربية” السعودية، نقلاً عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكّلة.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في اليوم ذاته، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرتْ نصَّه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
