أفاد النائب العام السعودي، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بأن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتُقلت في إطار عملية محاربة الفساد، سيواجهون المحاكمة.
واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين، وكذلك الملياردير الوليد بن طلال، في نهاية الأسبوع، بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثاً برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب، في بيان، إنه “تم استجواب كل المشتبه فيهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة”.
وأكد أن المشتبه فيهم “يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفاً أن “منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وتابع “المعجب” أن “لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وأي محتجز آخر، وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة”.
وكانت قناة “العربية” السعودية أعلنت توقيف 11 من الأمراء وأ4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقاً في قضايا قديمة، مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة عام 2009.
كما كشف مسؤول حكومي لـ”فرانس برس”، أن القائمة تضم 14 اسماً، من ضمنهم الأمير الوليد، الذي يعتبر من بين أغنى الرجال في العالم.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد، خالد بن عبد المحسن المحيسن، في بيان منفصل، إن “الفساد منتشر بشكل واسع”.
وأضاف أن “سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ 3 سنوات للتحقيق في الجرائم المعنيّة”.
وذكرت وزارة الأعلام، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم “تجميدها”.
