أعلنت “حدة حزام”، مديرة ومالكة صحيفة “الفَجر” الجزائرية (خاصة تأسست في 2001)، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شروعها في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على “حرمان” مؤسستها الإعلامية من الإعلانات الحكومية.
وحسب مراسل “الأناضول”، أطلقت “حزام” إضرابها عن الطعام من أمام مقر الصحيفة في دار الصحافة وسط العاصمة الجزائر.
وقبل يومين، أصدرت “حزام” بياناً، قالت فيه إنه “منذ 3 أشهر، وصحيفة (الفَجر) محرومة من الإشهار العمومي (الإعلانات الحكومية)؛ لأن الإشهار الخاص على قلّته جبان مثل رأس المال، وأول سؤال يطرح علينا: كيف هي علاقتكم مع السلطة؟”.
واتهمت “حزام”، وهي علمانية مناهضة للتيار الإسلامي، “السلطات بالتضييق عليها؛ بسبب مواقفها الجريئة وكذا مداخلاتها التي تنتقد الوضع عبر قنوات فضائية أجنبية”، لكن السلطات تنفي في كل مرة استهداف الصحف بسبب خطها.
وتبلغ سوق الإعلانات في الجزائر بين الدولة والقطاع الخاص نحو 200 مليون دولار سنوياً، وفق أرقام لوزارة الإعلام نشرتها في 2015، وتقول السلطات إن هذه الأرقام تراجعت بنسبة 65% خلال 2015 و2016؛ بسبب انهيار مداخيل النفط.
حدة حزام إعلامية جزائرية تشبه اسمها، بكل حزم أعلنت الإضراب عن الطعام دفاعا عن حرية قلمها وعن جريدتها التي تعيل عائلات والمهددة بالإغلاق . pic.twitter.com/VXS6vNy7kN
— أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
وتحتكر وكالة النشر والدعاية الحكومية سوق إعلانات الدولة، فيما تذهب إعلانات القطاع الخاص إلى الصحف الأكثر مبيعاً في البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال جمال كعوان، وزير الإعلام في حوار مع الإذاعة الحكومية، إن “سوق الإعلانات الحكومية شكلت دوماً دعماً للصحافة وليس وسيلة ضغط عليها، كما تدعم الدولة سعر الورق الموجه للمطابع”.
ولفت إلى أنه “مند بداية الأزمة المالية في الجزائر عام 2014، توقفت عن الصدور 26 جريدة يومية و34 أسبوعية، في وقت كان يبلغ عدد الصحف الناشطة 140 صحيفة، فضلاً عن انتشار الصحافة الإلكترونية”.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث تمثل عائداته ما نسبته 95% من دخل البلاد من العملة الأجنبية و60% من موارد الموازنة العامة، وتقول السلطات إن البلاد فقدت 50% من مواردها جراء هذا الوضع.
