قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.
واعتقلت السلطات العشرات من كبار المسؤولين، ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمنع أي معارضة في سبيل توليه السلس للسلطة.
ويواجه المحتجَزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.
وقال المعلمي للصحفيين في الأمم المتحدة: “أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين”.
ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين، قال “ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب”.
وكان الرئيس الأميركي أيّد تلك الحملة، قائلاً إن بعض المحتجزين دأبوا على نهب خيرات السعودية سنواتٍ، بينما حثت وزارة الخارجية الأميركية الرياض على إجراء محاكمات “عادلة وشفافة”.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية إلى “الكشف فوراً عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة”.
