وجه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الجهات المختصة بتفتيش أمتعة القادمين أو الخارجين من المملكة أياً كان، ودون استثناء، أو تساهل.
وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية فإن القرار الذي صدر وتم تعميمه سراً على الجهات المعنية، يطبق على الأمراء، ومرافقيهم، والوزراء، وكبار المسؤولين، دون استثناء.
كما أكد المنشور على أن إجراءات التفتيش سوف تشمل كل الأمتعة بلا استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية، والطرود الخاصة بجميع منافذ الدخول والخروج جواً وبراً وبحراً، بمن في ذلك مستخدمو طائرات الأسطول الملكي، والطائرات الخاصة، والطائرات الأخرى، ووسائل النقل كافة.
برقية سرية معممة إلى الجوازات والمنافذ:
تفيد بتفتيش أمتعة القادمين والذاهبين إلى المملكة وبشكل دقيق بما في ذلك مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والأمراء، وعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج والدخول لإصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة إلا بحضور صاحب الشأن شخصياً pic.twitter.com/y34Ax4Wv4l— العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
كما شدد المنشور على الالتزام التام بعدم السماح بدخول السيارات لساحات المطار للرحلات، دون تساهل أو استثناء لكائن من كان، بمن في ذلك أفراد العائلة المالكة، ومسؤولو الدولة، والأعيان.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة فيما تشن السلطات حملة اعتقالات في صفوف الأمراء والوزراء ورجال الأعمال طالت نحو 200 شخصية على ذمة التورط في قضايا فساد.
وأعلنت السعودية الخميس أنها أوقفت 201 شخص للمساءلة في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي شملت أمراء وشخصيات بارزة، كاشفة أن عمليات الاختلاس والفساد على مدى عقود أدت إلى خسارة 100 مليار دولار على الأقل.
وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان سابق “إن 208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الآن بينهم 7 تم الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم، وأن حجم ممارسات الفساد الذي كشف عنه كبير جداً”.
وجمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين، وقالت وزارة الإعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وقالت الوزارة إن “الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جداً”.
وجرى توقيف أو إعفاء شخصيات معروفة في نهاية الأسبوع بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتؤكد حملة التطهير وجود خطط غير مسبوقة لإعادة هيكلة المملكة فيما يعمد الأمير محمد إلى تفكيك نموذج حكم قائم على التوافق ضمن العائلة المالكة سعياً إلى تعزيز سلطته في شكل محكم.
كما تأتي تزامناً مع تسريع الأمير الشاب تنفيذ خطته الاقتصادية الشاملة التي تسمى “رؤية 2030” لتنويع موارد الاقتصاد السعودي وقيادة المملكة نحو حقبة ما بعد النفط، فيما تتخذ المملكة مواقف أكثر حدة على صعيد قضايا المنطقة.
