قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطناً سعودياً كان لمجرد جمع معلومات.
جاء الطلب هذا الشهر عقب تحقيق واسع لمكافحة الفساد في السعودية، شمل احتجاز عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين.
وحين سئل المنصوري عن الطلب، قال إنه “مجرد جمع للمعلومات لا أكثر”. ولم يفصح عما إذا كان مصرف الإمارات المركزي يسعى لجمع المعلومات نيابة عن السلطات السعودية كما يعتقد كثير من المصرفيين في بنوك تجارية.
وعبر مصرفيون في بنوك تجارية عن مخاوفهم من أن يكون ذلك تمهيداً لتجميد الحسابات.
ومن بين رجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار التحقيق، الملياردير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن على البنوك الامتثال للطلبات فيما يتعلق بحسابات العملاء السعوديين إذا تلقت توجيهاً من الحكومة.
وأضاف: “هذا أمر معمول به في أنحاء العالم، فالدول لها حق في فحص أي حساب. عندما تأتي الطلبات من جهة سيادية لأخرى فعلينا الامتثال”.
وأشار إلى أنه حتى الحكومة السويسرية تخلت عن سرية البنوك.
وقال الغرير أيضاً إنه لم ير أي انتقال لرؤوس الأموال نتيجة حملة السعودية لمكافحة الفساد.
وتحدث مصرفيون عن جهود بعض الأثرياء السعوديين لنقل أموال إلى خارج المملكة أو خارج منطقة الخليج. لكن، يبدو أن مخاوف البنوك من التورط في معاملات قد تصنَّف على أنها غير ملائمة، أدت إلى الحد من النشاط الفعلي.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للصحفيين أيضاً، إن الهامش بين أسعار الفائدة الدولارية المعروضة في التعاملات بين بنوك لندن والأسعار المعروضة محلياً بالتعاملات بين بنوك الإمارات- يتقلص، مما يشير إلى قوة السيولة بالجهاز المصرفي، وهو ما يرجع في جزء منه إلى التدفقات على ودائع غير المقيمين.
وبسؤاله عما إذا كان مصرف الإمارات المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر/كانون الأول، قال المنصوري: “بالطبع، فنحن مرتبطون بالدولار، وعلينا اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي”.
