أهدت المحكمة العليا الأميركية نصراً للرئيس دونالد ترامب، أمس الإثنين، 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، بسماحها بالتطبيق الكامل لأحدث أمر له بخصوص حظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حتى رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أدنى درجة.

ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارة ترامب برفع أمرين أصدرتهما محكمتان، أدنى درجة، عرقلا جزئياً حظر السفر، الذي يمثل ثالث نسخة من أمر سعى الرئيس الأميركي للمرة الأولى لتنفيذه بعد أسبوع من توليه السلطة، في يناير/كانون الثاني.

ويسمح قرار المحكمة العليا بالتنفيذ الكامل للحظر على مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد. وكانت محاكم أدنى درجة قد قصرت الحظر في السابق على من ليست لهم روابط أسرية محددة أو روابط أخرى بالولايات المتحدة.

ويشمل الحظر أيضاً أناساً من كوريا الشمالية، ومسؤولين بعينهم من فنزويلا، لكن المحاكم الأدنى درجة كانت قد سمحت بالفعل بتنفيذ تلك البنود.

وقالت المحكمة العليا في أمرين متشابهين، يوم الإثنين، إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئياً تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. وتنظر المحكمتان القضايا هذا الأسبوع.

وواجه الحظر طعوناً قضائية منفصلة، قادتها ولاية هاواي والاتحاد الأميركي للحريات المدنية قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين، في انتهاك للدستور الأميركي، وإن قوانين الهجرة الأميركية لا تجيزه.

أهدت المحكمة العليا الأميركية نصراً للرئيس دونالد ترامب، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، بسماحها بدخول أمره الخاص بحظر السفر على مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة حيز التنفيذ بشكل كامل، حتى رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أقل درجة.

ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارته رفع إنذارين قضائيَّين فرضتهما محكمتان أقل درجة، عرقلا جزئياً حظر السفر، وهو ثالث نسخة من أمر بحظر السفر أصدره ترامب للمرة الأولى بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني.